تحتل بعض المهن مكان الصدارة بالنسبة للمهن التي يمتهنها نواب البرلمان التونسي.
ويحتل قطاع المحاماة 16 في المئة من جملة مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي البالغ عددها 217 مقعداً، من خلال 35 محامياً حصلوا على ثقة الناخبين يوم السادس والعشرين من أكتوبر الماضي. ويرى المراقبون أن هذا العدد يبدو منطقياً، نظراً لأهمية دور المحاماة التونسية في العمل السياسي، فالرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة وفؤاد المبزع رئيس الجمهورية بعد الإطاحة بابن علي، وزعيم حركو نداء تونس الباجي قايد السبسي والعشرات من الناشطين السياسيين وقادة الأحزاب السياسية كأحمد نجيب الشابي (الحزب الجمهوري) ومحمد عبّو (التيار الديمقراطي)، جاؤوا إلى السياسة من قطاع المحاماة.
وتأتي مهنة التدريس في المرتبة الثانية من خلال انتخاب 34 مدرّساً لعضوية البرلمان، أي ما يمثّل نسبة 15.5 في المئة من جملة النوّاب. في حين ينتمي 31 نائباً إلى مجال التدريس الجامعي باختصاصاته المختلفة.
وسيضمّ البرلمان التونسي الجديد 15 رجل أعمال، أغلبهم من حزب حركة نداء تونس وحركة النهضة التي كانت رشحت تسعة رجال أعمال ضمن قوائمها للانتخابات البرلمانية، منهم رجل الأعمال محمد فريخة صاحب أول شركة طيران خاصة تأسست بعد الثورة.
ويسجل القطاع الصحي باختصاصي الطب والصيدلة حضوره في المجلس من خلال عشرة نواب، بينما نجح 24 إطاراً سامياً من إطارات الدولة في احتلال مواقع لهم بالبرلمان، إلى جانب قاض واحد وعدل تنفيذ واحد، وأربعة متقاعدين، وعاطلين عن العمل.