(جرافيك.. 26 مرشحاً يتدافعون على قصر قرطاج)
تشهد تونس تنافساً حاداً حول منصب الرئاسة بين 26 مرشحاً. ورغم أن الدستور التونسي حدّ كثيراً من صلاحيات الرئيس بعد أن تبنى النظام البرلماني الذي يضع أغلب السلطات التنفيذية لدى رئيس الحكومة، إلا أن رمزية المنصب وطبيعة تأثيره في مؤسسات السيادة الوطنية كالأمن والدفاع والخارجية تعطيانه بريقاً مهماً.
وبحسب الدستور التونسي الذي صودق عليه في يناير الماضي، فإن «رئيس الجمهورية التونسية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها الذي يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور» ينتخب لمدة خمسة أعوام انتخاباً مباشراً سرياً ونزيهاً.
ضبط سياسات
وتتمثل صلاحيات الرئيس في تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
كما يتولى رئيس الجمهورية التونسية حلّ مجلس النواب في الحالات التي ينص عليها الدستور، ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية، كما يترأس مجلس الأمن القومي ويدعو إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وكذلك القيادة العليا للقوات المسلحة.
إعلان الحرب
كذلك، يتولى الرئيس إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة.ولرئيس الجمهورية أن يتخذ، في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية.
تعيينات عليا
وينص الفصل 77 على أن يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه، ويتولى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها.
كما يتولى ختم القوانين ويأذن بنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية. ولرئيس الجمهورية استثنائياً ان يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات.
انسحاب
وتقلص عدد مرشحي انتخابات الرئاسة من 27 إلى 26 مرشحاً، بعد إعلان أمين عام حزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي أمس انسحابه، وأرجع أسباب اتخاذه هذا القرار إلى النتائج الضعيفة التي حققها الحزب في عدة قضايا.