أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني أن سياسة مجلس التعاون تقوم على نبذ العنف، والحوار.

وقال الزياني في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول «تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية» في الدوحة أمس إن المجلس «تبنى في تعامله مع الأحداث، وفي علاقاته مع الآخرين، سياسة ثابتة وواضحة تقوم على مبادئ أساسية هي نبذ العنف والدعوة إلى الحوار لحل الخلافات والاختلافات»، مؤكداً أن «الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية لضمان حقوق الإنسان وحمايتها».

وأضاف أن دول مجلس التعاون «تبذل جل اهتمامها لتعزيز التعاون الأمني المشترك، وتحرص على رعاية الإنسان وضمان حقوقه التي منحها الله تعالى وكرمه بها، إضافة إلى ما توافقت عليه الأمم والشعوب من مبادئ ومواثيق لا تتعارض مع ثقافتنا الإسلامية والعربية».

وأشار في هذا الصدد إلى العديد من الاتفاقيات والسياسات والأنظمة الاسترشادية الموحدة التي أقرتها دول مجلس التعاون مثل الاستراتيجية الأمنية الشاملة والاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب، إضافةً إلى اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب، ووثيقة الرياض للقانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما أشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى وثيقة أبوظبي للقانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص وإنشاء مكتب معني بحقوق الإنسان في الأمانة العامة، إضافة إلى عزم المجلس إصدار النظام الموحد للحماية من الإيذاء.