توجه وزير العدالة الانتقالية المصري وزير شؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي على رأس وفد مصري كبير أمس إلى جنيف لعرض ملف مصر وتقريرها بشأن حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي السفير هشام بدر إن هذه الآلية تخضع لها كل دول العالم وليست مقتصرة على مصر، حيث يتم مراجعة 50 دولة سنويا على أن يتم مراجعة كل دول العالم كل أربع سنوات، لذلك كانت آخر مراجعة لملف مصر في 2010.
واشار إلى أن من الدول التي سيتم مراجعة ملف حقوق الإنسان فيها إيطاليا وسلوفينيا وسلوفاكيا، إضافة إلى 17 دولة أخرى، والفكرة من المراجعة هي إجراء حوار تفاعلي، وستعرض مصر في تقريرها ما تم تنفيذه من 120 توصية وافقت مصر عليها لدعم حقوق الإنسان فيها.