أكد مجلس الوزراء المصري أن تقسيم الدوائر الانتخابية سوف يتم طرحه قبل 10 نوفمبر الجاري، بعدما انتقد عدد من الأحزاب السياسية التضارب في التصريحات بشأن الموعد النهائي الذي سيتم خلاله إصدار القانون.
وقال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، في تصريحات أمس، إن تقسيم الدوائر الانتخابية سوف يتم طرحه قبل 10 نوفمبر الجاري، كما نفى ما يتردد عن وجود نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة..
مؤكداً أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تبدأ في تحديد موعد دعوة الناخبين، وتحديد الجدول الزمني للانتخابات فور صدور القانون، في الوقت الذي لفت فيه إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة بسرعة الانتهاء من القانون، ورفض كل المطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية.
وشدد محلب على أهمية البرلمان المقبل، معرباً عن ثقته بقدرة الشعب المصري على اختيار العناصر التي تعبّر عن إرادته، في الوقت الذي أكد فيه أن الانتخابات سوف تخضع للمعايير ذاتها التي خضعت لها انتخابات الرئاسة السابقة، والمتمثلة في الشفافية والنزاهة والرقابة.
مطالبة بالقانون
ومن جانبه، أكد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران أن الحزب سبق أن طالب الحكومة منذ فترة طويلة بالتشاور مع الأحزاب في ما يخص قوانين الانتخابات، ولم يتلقَّ من الحكومة اهتماماً، ثم طالب الحكومة مراراً وتكراراً بوضع جدول زمني محدد لإصدار قانون تقسيم الدوائر..
وفتح باب الترشح للانتخابات، ولم يتم ذلك أيضاً في حينها، موضحاً، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن الأحزاب والقوى السياسية كانت تواجه تضارباً كبيراً في التصريحات الحكومية بشأن موعد إصدار قانون تقسيم الدوائر وموعد إجراء الانتخابات، ومضيفاً: «الأحزاب الآن لم يعد بوسعها سوى الانتظار، حتى تقر الحكومة قانون تقسيم الدوائر، ثم موعد إجراء الانتخابات».
وفي السياق، أوضح الأمين العام لحزب المؤتمر اللواء أمين راضي أن معظم الأحزاب أرسلت مقترحاتها التي سبق أن طلبها رئيس الوزراء بشأن القانون إلى اللجنة المختصة، مؤكداً في تصريحات أن حزب المؤتمر وإن كان معتمداً الآن في استعداداته الانتخابية على الشكل القديم للدوائر، لكن هذا لا يمنع أن الكثير من الأحزاب في انتظار التقسيم، حتى يتسنى لها البدء في التجهيز لقوائم مرشحيها.
مُهلة
قال رئيس لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصري السكرتير العام المساعد لحزب الوفد حسام الخولي، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن التحالف لم يخرج بقائمة مرشحي التحالف حتى الآن، انتظاراً لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي تأخر عن موعده أكثر من مرة، موضحاً أن الحكومة تصدر القانون وقتما تشاء، «ولكننا نطالبها فقط بإعطاء الأحزاب مهلة لمدة شهر ما بين إصدار القانون وفتح باب الترشح للانتخابات».البيان