طالبت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل بضرورة التحقيق في انتهاكات مزعومة ارتكبتها قواتها خلال ثلاث حروب أخيرة في غزة وضمان تقديم القادة العسكريين للمحاكمة على ارتكابهم أي جرائم، كما دعت إسرائيل مجدداً إلى احترام حق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية وقطاع غزة، في حرية التنقل.
وبعد مناقشتها الدورية لحقوق الإنسان في اسرائيل، التي شارك فيها مندوبون عن الحكومة الاسرائيلية، دعت اللجنة اسرائيل الى «اجراء تحقيق معمق وفعلي ومستقل وغير منحاز حول انتهاكات حقوق الانسان خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة في 2008-2009، وفي 2012 و2014، وملاحقة المسؤولين عنها بمن فيهم الذين يشغلون مناصب قيادية ومعاقبتهم حسب خطورة الأعمال المرتكبة».
كما أوصت بين أمور أخرى، «باحترام حقوق المقيمين الفلسطينيين في القدس الشرقية بحرية التنقل واختيار مكان اقامتهم». وطلبت الخلاصة التي توصلت اليها اللجنة ايضا «وقف مصادرة الأرض وتوزيع الأراضي من اجل توسيع المستوطنات» و«وقف اعمال البناء وتوسيع المستوطنات في الاراضي المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية وفي هضبة الجولان السورية».
وطلبت اللجنة أيضاً «رفع الحصار عن قطاع غزة»، وأوصت باتخاذ كل التدابير خلال تعاملها مع الفلسطينيين «لتجنب حوادث يتسبب في وقوعها الإفراط في استخدام القوة».