أشاد مراقبو الاتحاد الاوروبي بالانتخابات التشريعية التي أجريت في تونس الأحد الماضي ووصفوها بـ«الشفافة» و«ذات المصداقية».
وقالت رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد البلجيكية آنمي نايتس أويتبروكفي، في مؤتمر صحفي بتونس «لقد عزّز الشعب التونسي التزامه الديمقراطي بفضل انتخابات ذات مصداقية وشفافة مكنت التونسيين من مختلف الحساسيات السياسية من التصويت بحريّة لمجلس تشريعي وفقا لأول دستور ديمقراطي في البلاد».
وأضافت أويتبروك وهي عضو في البرلمان الأوروبي «جرت الحملة الانتخابية على نطاق واسع في هدوء. وتمكنت القوائم (الانتخابية المترشحة) من تقديم برامجها بحريّة، وقد احترمت عموماً معايير الحملة الانتخابية التي ثبت أنها معقدة جداً»، فيما أشارت إلى أن «بعض الأحزاب ذات الهيكلة الادارية غير المتطورة وجدت صعوبة في الايفاء بالإجراءات الادارية المتعلقة بإجراءات الحملة».
وتتكون البعثة الاوروبية من حوالي 100 شخص قادمين من الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد، وكذلك من النرويج وسويسرا وكندا وقدمت رئيسة البعثة بيانا أوّليا لخصت فيه أهم استنتاجاتها، على أن تنشر بعد شهرين من اعلان النتائج النهائية للانتخابات تقريراً نهائياً أكثر تفصيلاً، يتضمن توصيات للعمليات الانتخابية المستقبليّة.
يذكر أن انتخابات «المجلس الوطني التأسيسي» المكلف صياغة دستور تونس الجديد، التي أجريت يوم 23 أكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة الاسلامية، كانت أول انتخابات حرة في تاريخ