تعتزم كندا التي تواجه عودة عشرات الكنديين الذين قاتلوا إلى جانب الإرهابيين، الإسراع في منح أجهزتها الاستخباراتية مزيداً من الصلاحيات.

وأكد مكتب وزير الأمن العام ستيفن بلاني أن النص الجديد «سيطرح في القريب العاجل» على بساط البحث.

وأعلن وزير العدل بيتر ماكاي أن اوتاوا تريد تشريع استخدام المعلومات التي تحصل عليها بلدان حليفة، ومنح «الجهاز الكندي للمعلومات الأمنية مزيداً من حرية التحرك من أجل إجراء تحقيقات حول مشبوهين بالإرهاب في الخارج، وتعديل القانون الجزائي لاتخاذ تدابير وقائية.

وتلي هذه التغييرات المطروحة مجموعة من القرارات الأخيرة للمحاكم التي تدعو الحكومة إلى توضيح قواعد عمل «الجهاز الكندي للمعلومات الأمنية» في الخارج.

وكان القضاء انتقد استخدام هذه الوكالة الاستخباراتية معلومات حصل عليها شركاؤها في جهاز «الأعين الخمس» (فايف ايز، المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلاندا) لتعقب تحركات الكنديين في الخارج.