أرجأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمس، نظر جلسة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و50 من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «غرفة عمليات رابعة»، إلى 5 نوفمبر المقبل، بانتظار تقرير اللجنة الفنية، في الوقت الذي تلقت فيه المحكمة طلباً من الخارجية الأميركية بإخلاء سبيل أحد المتهمين، واسمه محمد سلطان، غير أنها رفضت ذلك، إذ أكد القاضي أن التقرير الطبي يؤكد استقرار حالة المتهم الصحية.
وتضم قائمة المتهمين إلى جانب بديع كلاً من محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرؤوف شلبي، وآخرين.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة، تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى مصر، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لاقتحام وحرق أقســام الشرطــة والممتلكــات الخاصة والكنائس.