قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو أمس إن الحكومة المغربية لن تقبل المساس بمصالح المغاربة المقيمين في هولندا، في إشارة إلى مشروع مراجعة هولندا للاتفاقية الثنائية حول التغطية الصحية التي تجمعها بالمغرب.

وأضاف بيرو، على هامش طرح موضوع الجالية في البرلمان، «ستكون الحكومة حاضرة دائما من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق المواطنين المغاربة أينما كانوا في بلدان الاستقبال». وشدد على أن «قضية المغاربة المقيمين بالخارج هي التي ستحدد نوعية علاقاتنا مع هذه البلدان، إذا غامرت بالمس بحقوقهم».

وينص مشروع القانون الهولندي على تقليص 40 في المئة من معاشات المغاربة الذين يقررون الاستقرار بشكل نهائي ببلدهم، ابتداء من يناير 2016. وحسب مصادر حكومية، فإنه في حال تبني هذا المشروع فإنه لن يكون بأثر رجعي ولن يمس المتقاعدين القدامى.