استجابت الحكومة الجزائرية لغالبية المطالب المهنية والاجتماعية، التي رفعها أعوان الشرطة خلال احتجاجهم طيلة 3 أيام في الأسبوع الماضي، فيما لم تفصل في ثلاثة مطالب رفعت ضمن اللائحة المكونة من 19 نقطة من قبيل إنشاء نقابة مستقلة للشرطة وإنهاء مهام عدد من مسؤولي السلك.

وقد فصل بيان صادر في ختام اجتماع وزاري مشترك خصص لدراسة المسائل المرتبطة بالوضعية الاجتماعية المهنية لموظفي الأمن الوطني، ترأسه الوزير الأول عبدالمالك سلال، أمس، في الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، حيال المطالب التي رفعها أفراد الشرطة المحتجون، وذكر البيان أنه تم اتخاذ تدابير في ثلاثة مستويات هي «الأجر والسكن».

وأفادت الحكومة في بيانها، بأنه تقرّر في مجال الأجر، تنفيذ تعويض لفائدة أعوان الأمن الوطني، على أن يكون ساري الـمفعول ابتداء من أول نوفمبر 2014، وإعادة تقييم تعويض المنطقة المقدم حالياً لأعوان الأمن الوطني، على أن يكون ساري المفعول بأثر رجعي اعتباراً من أول يناير 2012.

وفي مجال العمل، تقرر تخفيف نظام العمل بدوام 3 مرات كل 8 ساعات، وتقريب الأعوان الذين يعانون صعوبات ذات طابع اجتماعي أو صحي من أماكن إقامتهم.

ويضم جهاز الشرطة حوالي 200 ألف فرد اغلبهم من قوات مكافحة الشغب تم توظيفهم بكثافة خلال العشر سنوات الماضية لمواجهة تصاعد المعارضة لنظام بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 15 سنة.