تمكنت قوات الأمن من قتل نحو ستة أشخاص، وإصابة أربعة آخرين أمس خلال حملات مداهمة للبؤر الإرهابية والإجرامية المختلفة في سيناء، كما ضبطت السلطات خلية تكفيرية تستهدف ضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء في الدقهلية، في حين واصل طلاب الإخوان فعالياتهم التخريبية في جامعات القاهرة.

وذكرت مصادر أمنية أن الحملات والمداهمات التي تنفذها قوات الامن في سيناء أسفرت عن مقتل نحو ستة أشخاص، وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن هدم وحرق 15 منزلاً وعشة بمنطقة السبيل التي شهدت حادث الأحد الماضي.

مواجهة الإرهاب

وفي سياق ذي صلة، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية المصرية اللواء هاني عبداللطيف، في تصريحات أمس، أن مصر من أكبر الدول الناجحة التي لها تجارب وخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن مصر تواجه الإرهاب وفقاً للقانون وليس وفقاً للمسميات، في الوقت الذي لفت فيه إلى أنه خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، كان هناك 5000 عنصر إرهابي قد احتلوا 100 كيلو من العريش حتى الحدود مع غزة، وكانت مركزاً للإرهاب وهم من تورطوا في مذبحتي رفح الأولى والثانية وخطف الجنود، بينما الجيش الإسرائيلي لم يهدد ولم تفجر خطوط الغاز خلال حكم الإخوان.

خلية تكفيرية

إلى ذلك تمكن جهاز الأمن الوطني بمحافظة الدقهلية، أمس، من ضبط خلية تكفيرية شديدة الخطورة، مكونة من ثلاثة عناصر تكفيرية، تستهدف ضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء وتكفير المجتمع.

وكانت التحريات رصدت تحركات عناصر الخلية بمدينة بلقاس، وتم إعداد مأمورية وضبطهم وبحوزتهم أوراق تنظيمية وأجهزة، عليها بعض المخططات الإرهابية التي كانوا يعتزمون تنفيذها، وتمت إحالة أفراد الخلية إلى النيابة، وحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي غضون ذلك، أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة 36 إرهابياً من العناصر شديدة الخطورة التي تنتمي لأحد التنظيمات الخطرة، وتستهدف قوات الأمن وضباط الشرطة، إلى المحاكمة الجنائية.

 

إحالة للتاديب

أمر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالة 60 قاضياً من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالباً بعزلهم من مناصبهم القضائية وذلك على ذمة قضية بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وجاء القرار في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي انتهت بإدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013، حيث تلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة.