أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أول من أمس، إنه لا أحد قريبا منه تورط في تسريب أسلحة حكومية إلى متشددين إسلاميين، ونفى أن يكون من بين مستشاريه شخص قال محققون للأمم المتحدة إن له صلة بتجارة السلاح.
وكان الرئيس الصومالي يرد بذلك على تقرير لمجموعة مراقبة الصومال وإريتريا التابعة للأمم المتحدة قال إن أسلحة الجيش الصومالي وذخائره ما زالت تجد طريقها إلى الأسواق المفتوحة على الرغم من تعهدات الحكومة بمنع تسرب أسلحتها التي ينتهي المطاف بها في أيدي مقاتلي حركة الشباب.
واتهم التقرير موسى حاجي محمد جانجاب -وهو رجل أعمال صومالي قال التقرير إنه عمل مستشارا للرئيس- بالتورط في صفقات السلاح.
وقال الرئيس حسن شيخ محمود لتلفزيون «فرنسا 24»: «اعتقد أن وكالات الأمم المتحدة ليست موجودة هناك لتوجيه الاتهام ولكنها موجودة لتحسين النظم القائمة». وأضاف: «الرجل الذي تدعونه موسى. لا أحد يدعى موسى يعمل مستشارا لي أو عمل في أي وقت في منصب استشاري في مكتبي. وكنت أود أن توضح مجموعة المراقبة متى أصبح موسى حاجي مستشارا لي».
وسئل الرئيس الصومالي هل قام أحد قريب منه بتحويل أموال أو أسلحة إلى حركة الشباب فقال «ليس هذا صحيحا». وكنتيجة لادعاءات تسريب أسلحة أوصت مجموعة المراقبة بأن يعطي مجلس الأمن قوات بحرية دولية سلطة اعتراض أي سفينة يشتبه بتهريبها أسلحة أو مواد لها صلة بذلك.