وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب لخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه.
وذكرت صحيفة «الأهرام» اول من امس ان التعديل الأخير ينص على معاقبة بالسجن المشدد لكل من تسبب عمدا في إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل ولو بصورة مؤقتة أي شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المياه أو المباني أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة، أو قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت البترولية أو الغازية أو المياه، أو بإمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي أو المياه بالقوة الجبرية أو بأي طريق كانت.