طالب الاتحاد البرلماني الدولي، إسرائيل مجدداً بإطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجونها وضرورة التزامها بتطبيق قواعد القانون الدولي في معاملتها لهم داخل تلك السجون، خاصة أولئك النواب الذين يخضعون للاعتقال الإداري.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين اثناء عرضه للقرار في جنيف امس، انه ينبغي عدم الاندهاش والاستغراب من الأوضاع المؤسفة والخطيرة للبرلمانيين الفلسطينيين في سجون اسرائيل، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً ضد حقوقهم وحريتهم، مؤكداً أن تلك الاعتقالات كلها تأتي لأسباب سياسية، مشيراً إلى ان إسرائيل اعتقلت منذ يونيو الماضي حتى الآن ما يزيد على ألف فلسطيني بينهم خمس أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وعددهم 27 نائباً، يخضعون للاعتقال الإداري الذي نشعر ببالغ القلق جراء استمراره.
وأضاف انه عندما يطلق سراح هؤلاء النواب أو قسم منهم فإنه يجدد اعتقالهم تحت هذا النوع من الاعتقال . معتبراً أن الإفراج عن النواب ومن ثم إعادة اعتقالهم يؤكد أن هذه الاعتقالات تعسفية.