قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، أمس، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية»، لجلسة 21 أكتوبر الجاري، لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني. وهي القضية التي يحاكم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان في الأحداث التي دارت يوم «الأربعاء الدامي» في الخامس من ديسمبر 2012، بين الإخوان والمتظاهرين المحتجين على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي آنذاك، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.
في الأثناء قررت الدائرة الأولى لهيئة مفوضي الدولة بمصر برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة أمس تأجيل الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائي بحل حركة شباب 6 أبريل واعتبارها «منظمة إرهابية» لجلسة 18 ديسمبر المقبل.
وكان محام مصري أقام الدعوى وكيلا عن النائب السابق حمدي الفخراني. وقال مقيم الدعوى إن أعضاء حركة شباب 6 إبريل، تلقوا تدريبات خارج مصر، وكذلك تمويلات أجنبية من دول أوروبية، بهدف إثارة الفتنة وتفكيك المجتمع.