اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة مستشاراً للرئيس الصومالي بالتورط في عمليات غير مشروعة لتحويل أسلحة الحكومة الصومالية إلى مقاتلين إسلاميين، لهم صلة بتنظيم القاعدة.

ووجهت مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا، وهي لجنة من ثمانية خبراء مستقلين تشرف على مدى تقيد البلدين بعقوبات الأمم المتحدة. هذا الاتهام في تقرير سنوي من 482 صفحة رفعته إلى لجنة متابعة العقوبات على الصومال وإريتريا في مجلس الأمن الدولي. وتتعلق التهمة بموسى حاجي محمد جانجاب، وهو رجل أعمال صومالي كبير ومستشار رئاسي.

وأشار تقرير مجموعة المراقبة إلى وجود أدلة تثبت تورط موسى حاجي محمد جانجاب، الذي تولى منصب المستشار الرئاسي .. في تسريب الأسلحة إلى حركة الشباب وغيرها».

في غضون ذلك، نفى جانجاب في رسالة إلكترونية هذه المزاعم وقال إنها «تجيء في إطار حملة من منسق اللجنة جارات شوبرا لتقويض الاستقرار في الصومال».