نقلت تقارير إعلامية مصرية أمس عن مسؤول حكومي رفيع المستوى أن مصر ستحصل على وديعة خليجية تصل قيمتها إلى نحو خمسة مليارات دولار من دول خليجية لتعويض التراجع المحتمل في الاحتياطي النقدي الأجنبي مع سداد 2.5 مليار دولار لقطر أول الشهر المقبل تمثل باقي قيمة وديعة مستحقة لها بعد أن سددت الحكومة بالفعل 500 مليون دولار منها.

ونقلت صحيفة «المصري اليوم» امس عن المسؤول القول إن مباحثات جرت مع دولة خليجية قبل عدة أيام للقيام بتعويض قيمة الوديعة القطرية التي سيتم ردها بإجمالي ثلاثة مليارات دولار، إضافة إلى أن مصر ستقوم بسداد بعض المستحقات الأخرى خلال الفترة المقبلة، ومنها دفع التزام مصر تجاه نادي باريس أول يناير بقيمة 700 مليون دولار.

نهاية الشهر

وأكد المسؤول أن مصر ستحصل على الوديعة الخليجية نهاية الشهر الجاري، فيما تجرى مباحثات أخرى مع دولة خليجية أخرى في هذا الشأن للحصول على وديعة منها تقدر بحوالي ملياري دولار. وتابع أن هاتين الدولتين الخليجيتين ستعوضان الودائع المستحقة لكل من قطر وتركيا بودائع جديدة تتميز بفترة سماح طويلة ونسبة فوائد تكاد تكون معدومة، خاصة مع قرب موعد استحقاق بعض هذه الودائع التي حصلت عليها مصر في فترة حكم الإخوان من تركيا وقطر.

عرض قطري

في الوقت ذاته، نقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي أن مسؤولين قطريين أبلغوا الجانب المصري، عبر وسطاء، بأن قطر في انتظار طلب مصري لمد فترة الوديعة الثانية المستحقة في نوفمبر المقبل، لكن الجانب المصري اشترط تأكيد قطر استعدادها لذلك رسمياً.

وأضاف المسؤول أن الجانب المصري أبدى مخاوف من تلاعب القطريين بأي طلب رسمي بتجديد فترة الاستحقاق والمتاجرة به إعلامياً، خاصة أن البنك المركزي المصري لديه القدرة على الوفاء بالتزاماته الخارجية، رغم وجود أزمة اقتصادية يجرى معالجتها من خلال قرارات إصلاحية.