عقدت، أمس، الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة برئاسة العميد الدكتور القاضي العسكري سميح المجالي، وبحضور مدعي عام أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم، جلسة للبدء بمحاكمة ثمانية متهمين بالانتساب لحزب الله.
وقررت رفع الجلسة إلى آخر الشهر الحالي للبدء بسماع شهود النيابة العامة وعددهم 15، ويواجه المتهمون تهم «الانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة (حزب الله) بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة وضد المصالح الأردنية بالخارج، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية».
إلى ذلك، وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن تهمة «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية لـ26 موقوفاً على خلفية أعمال شغب أعقبت إغلاق سوق شعبي وسط عمان وأدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح بينهم دركيان، حسبما أفاد مصدر قضائي أمس.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن «مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه تهم القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد ملتهبة خلافاً لأحكام قانون منع الارهاب لـ26 شخصاً».
وأضاف إن «هؤلاء قبض عليهم خلال أعمال شغب وقعت ليلة الجمعة الماضية وتجددت السبت بعد إزالة أمانة عمان بسطات سوق العبدلي الشعبي (وسط)». وأوضح المصدر أن «المدعي العام قرر توقيف هؤلاء الأشخاص 15 يوماً على ذمة القضية».