أرجأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة أمس بمقر أكاديمية الشرطة، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث قصر الاتحادية» المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسى وآخرين، بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين، أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، إلى جلسة اليوم الاثنين، لاستكمال مرافعة النيابة العامة في القضية.

ووصفت النيابة في مرافعتها، أمام المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري، الرئيس الأسبق محمد مرسي بـ«المستبد والظالم»، مؤكدة أن المعتصمين أمام قصر الاتحادية، كانوا يعترضون على الإعلان الدستوري، الذي حصّن مرسي قراراته من خلاله، ولم يشكلوا خطراً على الأمن ولا على مرسي، بدليل أنه واصل ممارسة عمله داخل القصر بصورة طبيعية، ولم يغادره.

وقال ممثل النيابة في مرافعته: «مرسي حنث بقسمه عند توليه حكم مصر في الحفاظ على أمن البلاد والمواطنين، وحسابه عند الله أولاً ثم المحكمة»، موضحًا أن الرئيس الأسبق «حرص على كرسي الحكم أكثر من حرصه على دماء المصريين التي هانت عليه».