تستعد لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الامة الكويتي لاستئناف نشاطها بهدف انجازها تقريرها عن البديل الاستراتيجي الذي ينتظره الكويتيون بفارغ الصبر، نظرا للتفاوت الملحوظ في الرواتب بين عدد من الجهات الحكومية.
ويأمل الكويتيون ان يعالج البديل الاستراتيجي هذا الخلل، وان يأتي محققا للطموح وان يراعي حالة غلاء الاسعار التي شهدتها الاسواق الكويتية في الآونة الاخيرة. وما زالت الحكومة الكويتية تعكف على اعداد تصورها عن البديل الاستراتيجي لتقديمه الى لجنة تنمية الموارد البشرية، والذي تبلغ حسبته النهائية في حدود 900 مليون دينار كويتي، وزيادة ستشمل 70 في المئة من العاملين في الوظائف الحكومية، بحسب ما تم تسريبه.
وهناك إشارات استفهام من شريحة المتقاعدين الكويتيين، حيث انهم لن يكونوا ضمن البديل الاستراتيجي الحكومي، وهو ما جعل نواب مجلس الأمة يعلنون ان شريحة المتقاعدين ستكون على رأس البديل النيابي.
تحديات كثيرة
وأكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع ان «تحديات البديل الاستراتيجي كثيرة ومتنوعة، ومن اهم تحدياته تحقيق العدالة الوظيفية وازالة الفوارق في رواتب العاملين في الدولة الكويتية».
وقال الصانع في تصريح: «اجدد التأكيد انه لن تمس اي مراكز قانونية لأي موظف في الدولة، بل ان الغالبية ستستفيد من الزيادات بسبب القواعد الدستورية المستقرة بعدم المساس بالمراكز القانونية التي استقر عليها الموظف من حيث الامتيازات الوظيفية او من حيث الراتب ذاته».
واضاف: «يجب عدم اغفال معاشات المتقاعدين، فلا يعقل ان تزيد رواتب 70 في المئة من الموظفين الحاليين ولا تزيد معاشات المتقاعدين»، مستدركا: «الزيادة ستؤثر في ارتفاع الاسعار مهما حاولنا جاهدين ضبطها، وكذلك زيادة نسبة التضخم. لذا، سيتأثر الوضع المعيشي للمتقاعد الامر الذي يجعلنا في لجنة تنمية الموارد البشرية نصر على شمول البديل الاستراتيجي لكل المتقاعدين».
الإبعاد الفوري
أعلن مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ أن «أي وافد يخل بالأمن والنظام والقانون خلال المناسبات والعطل والأعياد الرسمية أو يعاكس البنات في الأماكن العامة أو غيرها سيبعد عن البلاد فوراً وأن هذا الإجراء سيتم بموجب القانون. الكويت- د.ب.أ