كشف مصدر قضائي عراقي وثيق الصلة بمجلس القضاء الأعلى أن المجلس يقترب من إنهاء ملفات عدد من الشخصيات التي عدت القرارات التي اتخذت بحقهم «مسيسة ومبنية على أصل خلاف» مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وكشف المصدر أن «قضاة في المجلس يقتربون من إنهاء الملف الخاص برئيس البنك المركزي السابق سنان وسيعيد إليه وضعه الاعتباري استناداً على الدفوع المقدمة بأن قضيته متعلقة بخلاف مع المالكي ورفضه تسليف الحكومة مبلغ 16 مليار دولار إضافية كونها خارج القانون».
أما القضية الثانية فهي حسم ملف حسين الأزري، الذي شغل مدير مصرف العراق للتجارة، وهو ابن شقيقة أحمد الجلبي، وكان رفض أيضا تسليف الحكومة العراقية بعد اجتماع مع المالكي في مقر البنك، تلاه بساعات إرسال قوة لاعتقاله لكنه هرب إلى خارج العراق. والقضية الأخرى التي يقترب المجلس من حسمها وإنهائها هي ملف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب صباح الساعدي.