طردت قوات البيشمركة الكردية أمس تنظيم داعش من كامل قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين بعد تحرير 45 قرية وبلدة كانت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي الذي أعلن النفير في مناطق حوض حمرين، فيما بدأ رئيس الوزراء، حيدر العبادي، حملة لتطهير مؤسسات الدولة من الصفقات المشبوهة التي ارتبطت برجال المرحلة السابقة، كما تمت إحالة 130 ضابطاً إلى التحقيق أو التقاعد على خلفية سقوط الموصل.

واعلن مقرر مجلس النواب، نيازي معمار اوغلو، أن قوات البيشمركة وبمساندة القوات العراقية والحشد الشعبي، استعادت السيطرة على كافة والقرى والنواحي التابعة لقضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين .

وقال في تصريح صحافي إن «قوة مشتركة من البيشمركة والحشد الشعبي اعادت السيطرة على 45 قرية في قضاء طوزخورماتو، وتمت السيطرة على تلك المناطق من تنظيم داعش».

حوض حمرين

في الأثناء، كشف مصدر محلي في محافظة ديالى، عن اعلان تنظيم داعش النفير العام ضمن صفوفه في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة، فيما حذر من كوباني عراقية ستبرز معالمها قريبا في تلك المنطقة.

وقال المصدر إن التنظيم اعلن النفير في ناحيتي السعدية وجلولاء ضمن ما يسمى بحوض حمرين والتي تعد من اهم معاقله على مستوى البلاد بشكل عام وديالى على نحو خاص. واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان عشرات من مقاتلي داعش المدججين بالاسلحة توجهوا من الارياف الى مركز الناحيتين وصولاً إلى خانقين.

حملة تطهير

من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع في الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بدأ حملة لتطهير مؤسسات الدولة من الصفقات المشبوهة التي ارتبطت برجال المرحلة السابقة أو بأبنائهم وكلفت خزينة الدولة مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن «حل مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي كان عدد أفراده 500 ضابط ومنتسب، رافقته إحالة كل الأموال المرصودة له، وهي اكثر من نصف مليار دولار، إلى ميزانية الدولة حيث تم إبقاء 35 عنصرا فقط».

واكد المصدر أن «قرارات ستصدر بعد عطلة عيد الأضحى تتعلق بإحالة ثلاثة من الضباط الكبار برتبة فريق إلى التقاعد، تراوحت مواقعهم بين وزارة الدفاع وناطقية مكتب القائد العام للقوات المسلحة وإحالة 130 ضابطا إلى التقاعد والتحقيق على خلفية الأحداث العسكرية التي رافقت سقوط الموصل وتكريت وأجزاء من المناطق الغربية».

وأفاد المصدر، بان العبادي مصمم على إبعاد الأطراف والأشخاص الذين كانوا سببا في التردي الأمني والعسكري والسياسي في البلد من المحسوبين على ائتلاف دولة القانون، وهو ماض في سياسة تطهير المؤسسات العراقية وتقويم أدائها.

تصويت كندا

وافق النواب الكنديون رسميا أول من أمس على مشاركة بلادهم عسكريا، لمدة ستة اشهر، في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق. وكما كان متوقعا، صوتت الغالبية البرلمانية المحافظة لصالح مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الوزراء ستيفن هاربر والذي أقر باغلبية 157 صوتا مقابل 134 نائبا صوتوا ضده.