حكم القضاء المصري بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و18 عاماً على 86 من أنصار جماعة الإخوان لإدانتهم بالتورط في عدد من قضايا الشغب والإرهاب، في وقت تمكنت قوات الأمن من توقيف عدد من المطلوبين وضبط أسلحة نارية وممنوعات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، بحبس 63 متهماً إخوانياً لمدة 15 عاماً، و5 آخرين لمدة 10 سنوات، وذلك في قضية أحداث شغب الأزبكية الدامية التي وقعت خلال احتفالات ذكرى انتصار 6 أكتوبر الماضي.

كما قررت المحكمة وضع جميع المتهمين تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء الحكم، وذلك عقب أن وجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومحاولة اقتحام ميدان التحرير والتعدي على المواطنين به والتأثير على سلطات الدولة والاعتداء على الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة ومقاومة السلطات.

في سياق ذي صلة، قضت محكمة جنايات المنيا، أمس، بالسجن 18 عاما على 15 متهما من عناصر تنظيم الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، المتهمين بتعطيل الاستفتاء على الدستور، وقطع الطريق، مع تكليفهم غرامة مالية قدرها 135 ألف جنيه.

كما قررت المحكمة ذاتها بسجن متهم آخر من مركز المنيا 5 سنوات و6 أشهر وغرامة 20 جنيها لتعطيله الاستفتاء على الدستور.

إلى ذلك، قضت محكمة جنح قصر النيل، بحبس 9 نشطاء بينهم أعضاء من حركة 6 إبريل الشبابية، عامين، وذلك في واقعة التظاهر بميدان طلعت حرب، لإسقاط قانون التظاهر، فيما قضت ذات المحكمة أيضًا بحبس 15 متظاهرًا غيابيا 3 سنوات في أحداث ذكرى شارع محمد محمود الثانية.

حملات أمنية

في غضون ذلك، شن قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي على مدار 24 ساعة.

ونجحت الحملات الأمنية، التي جاءت بقيادة مساعد وزير الداخلية اللواء سيد شفيق، في ضبط 225 قطعة سلاح ناري، من بينهم 3 قطع سلاح من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، و3 ورش لتصنيع الأسلحة.

كما تم ضبط 217 متهما في قضايا مخدرات، وضبط 16 تشكيلا عصابيا مكوناً من 45 متهماً.