تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها المحامي طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والمطالبة بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة ثالث وآخر استحقاقات خريطة الطريق، وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم.

وطالب مقدم الدعوى، في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بالجلسة السابقة بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس ديني، خشية تعرض مجلس النواب القادم للحل.

وأضاف هناك أحزاب سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل «الحرية والعدالة، والوسط الجديد، والنور، والفضيلة، والأصالة، والنهضة والإصلاح، والنهضة، ومصر القوية، والوطن، وحزب البناء والتنمية، وحزب العمل الإسلامي المصري» كلها قامت في الأساس على أساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها.

وهو ما يخالف الدستور المصري فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أي حزب على أساس ديني، ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التي تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء في قوائم أو كمستقلين لانتمائهم إلى أحزاب أنشأت على أساس ديني.