اقترحت وزيرة الداخلية البريطانية تيريسا ماي أمس فرض اجراءات جديدة لحظر الجماعات المتطرفة والحد من نشاطات الدعاة المتطرفين حتى في حال عدم ارتكابهم اية جريمة.
وصرحت ماي امام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في برمنغهام أمس: «ليس كل تطرف يقود الى العنف، وليس كل المتطرفين عنيفين، ولكن الضرر الذي يتسبب به التطرف لمجتمعنا هو سبب يكفي لدفعنا للتحرك».
وأضافت: «علينا ان نواجه التطرف بكل اشكاله. علينا ان ندافع عن مبادئنا». وأردفت: «اريد ان ارى سلطات مدنية جديدة تستهدف المتطرفين الذين يظلون في اطار القانون»
. وقالت ان الإجراءات المقترحة «ستحظر على المتطرفين التحدث في الفعاليات العامة، والمشاركة في احتجاجات او التحدث من خلال الاعلام، كما يمكن ان يصدر امر يجبرهم على تقديم اي مادة للشرطة للموافقة عليها قبل ان يتم وضعها على الانترنت».
وتسمح «أوامر الحظر» بحظر جماعات «حتى لم تكن تشكل تهديدا ارهابيا وتُعتبر انها تشكل تهديدا على مختلف المبادئ البريطانية ومن بينها الديمقراطية».
وبالتالي، فإن الانتماء الى مثل هذه الجماعات يعتبر «عملا اجراميا». وصرح مسؤولون ان هذه الاجراءات التي سيتم ادراجها في بيان الحزب لن تستهدف فقط المتطرفين الاسلاميين بل ستستخدم كذلك ضد النازيين الجدد وغيرهم من الجماعات المتطرفة.
متطرف بلجيكي
وفي بلجيكا، طلبت النيابة العامة عقوبة السجن 15 عاماً لزعيم تنظيم «شريعة فور بلجيوم» المتطرفة فؤاد بلقاسم التي يشتبه بانها من ابرز مجندي الشبان للقتال في سوريا، ويحاكم 46 من عناصرها بتهمة الانتماء الى منظمة ارهابية.
كما طلبت عقوبة السجن أربعة اعوام للبلجيكي جيوجن بونتينك (19 عاما) الذي امضى في سوريا ثمانية اشهر في 2012 حتى اخرجه والده.