أعلن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت جمال الدوسري عن إحالة 3758 ملفاً مخالفاً الى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتحويلها الى القضاء، منها 2781 ملفا تم وقفها نهائياً كون المنشأة غير قائمة العنوان.
وأوضح في تصريح صحافي أن من بين الشركات المحالة إلى التحقيقات 25 شركة تم إيقافها مؤقتاً كون المنشأة قائمة في العنوان وتزاول أنشطتها من دون أن تلتزم بتشغيل جميع العمالة المسجلة على ملفاتها،
مشيراً الى أن إحالة الملفات الى «التحقيقات» يأتي تمهيداً لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل الأهلي، وتنص على الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على 5 آلاف دينار.
وأشار إلى أنه تمت إحالة 734 شركة خالفت تفتيش العمل إلى جانب 150 شركة أخرى مخالفة لاشتراطات السلامة المهنية، وإحالة 67 شركة لشركات خالفت اشتراطات السكن العمالي.