يُنتظر أن تُعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس غداً عن أسماء المرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية. وذكرت مصادر من الهيئة لوكالة الأنباء الرسمية (وات) أنه تم حتى صباح أمس قبول 11 ملفاً لمرشحين فيما تم رفض 20 ملفاً آخر لعدم استجابتها للشروط القانونية. وقال المصدر إن رفض الترشيحات يعود لسببين أساسيين هما إما التقدم بالتزكيات في نسخة ورقية ومن دون محمل إلكتروني أو العكس، أو عدم التقدم بوصل في المقدار المالي، 10 آلاف دينار، المشترط إيداعه كضمان في الخزينة العامة. وكانت الهيئة قد تلقت 70 ملفاً للترشح للانتخابات قبل إغلاق الباب مساء الإثنين الماضي في حين أكدت مصادر من داخل الهيئة أن أكثر من 30 ملفاً لا تستجيب لشروط الترشح.
تغطية إعلامية
في غضون ذلك، انعقدت في قصر الحكومة بالقصبة أمس، جلسة عمل للنظر في التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، بإشراف مدير ديوان رئيس الحكومة محمد الطاهر الأسود وبحضور رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي ومدير عام التلفزة التونسية مصطفى لطيف وممثلي الهياكل العمومية المعنية، حيث تمّ التأكيد على ضرورة تأمين التغطية الانتخابية في أفضل الظروف بالتنسيق بين الهياكل كافة المستقلة والعمومية.
وبيّن صرصار أنه تم الاتفاق بين الجميع على التزام الحياد والاستقلالية في الخط التحريري وضمان المساواة في التغطية الإعلامية للمرشحين كافة.
وكان رئيس الحكومة مهدي جمعة زار مقر مؤسسة التلفزة التونسية، ودعا جمعة إلى الالتزام بالحياد والمساواة في التعامل مع مختلف القوائم والمرشحين ضمانا لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
طعون انتخابية
في الأثناء، قال رئيس المحكمة الإدارية محمد فوزي بن حماد خلال مؤتمر صحافي لتقديم آخر المستجدات حول الطعون المتعلقة بالانتخابات البرلمانية انه تم تقديم 111 قضية طعن نظرت فيها المحكمة الإدارية، بينها 17 قضية تتعلق بالدوائر الانتخابية بالخارج. وعن مآل هذه القضايا، قال رئيس المحكمة إن القضايا التي تم رفضها شكلاً بلغ عددها 25، بينما تم رفض 53 قضية أصلاً، وتم نقض الحكم الابتدائي في 33 قضية.
تمويل انتخابي
إلى ذلك، رصدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الميزانية المخصصة للانتخابات التشريعية وقدّرتها بحوالي 12 مليوناً و266 ألف دينار في الداخل والخارج لفائدة 1314 قائمة مرشحة.
وتحصل أكبر دائرة في الخارج من حيث عدد المقاعد المخصصة لها على حوالي 25 ألف دينار، في حين ستحصل أقل دائرة على سبعة آلاف دينار فقط.