تنازل مدير جهاز الامن والاستخبارات السوداني السابق صلاح عبدالله قوش عن الدعوى الدستورية التي رفعها ضد الحكومة السودانية وجهاز الأمن بانتهاكات دستورية تعرّض لها ابان فترة اعتقاله علي خلفية اتهامه بمحاولة انقلابية فاشلة ضد الرئيس البشير العام قبل الماضي .
وقال رئيس هيئة الدفاع عن قوش المحامي عمر حميدة لـ «البيان»، إنّ «قوش رفع دعواه امام المحكمة الدستورية ضد الحكومة السودانية وجهاز الأمن والتي تستند علي انتهاكات لحقوق قوش الدستورية خلال اعتقاله بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب ضد الرئيس البشير في نوفمبر من العام 2012»، مشيراً إلى أنّ «اعتقاله تمّ دون مراعاة للحصانة التي يتمتّع بها كونه نائبا في البرلمان السوداني». وقال المحامي عمر حميدة إنّه «وبعد أخذ ورد وتبادل المذكرات بين موكله صلاح قوش قرّر التنازل عن الدعوى الدستورية»، مشيراً إلى أنّ «هيئة الدفاع تقدمت بطلب خلال جلسة المحكمة الدستورية أول من أمس التمسوا فيه شطب الدعوى».
