أيدت محكمة بحرينية أمس أحكام السجن الصادرة بحق تسعة متهمين أدينوا بالترويج لتغيير نظام الحكم في المملكة، في وقتٍ نفت الحكومة التقارير الإعلامية التي راجت بشأن تأجيل موعد الانتخابات.
وقال مصدر قضائي بحريني أمس إن محكمة الاستئناف أيدت الأحكام التي أصدرتها محكمة ابتدائية في أبريل الماضي بالسجن لمدة خمسة أعوام على تسعة أشخاص.
وأشار المصدر إلى أن «المجموعة تمت محاكمتها باتهامات تتعلق بالترويج لتغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، للخروج في تظاهرات، كما أنهم دعوا إلى تظاهرات غير مرخصة خلال العام 2013».
وذكر المصدر أن «المحامين دفعوا خلال جلسات المحاكمة ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم»، معتبرين أنه «لا يوجد دليل ملموس لها»، على حد وصفهم.
نفي التأجيل
إلى ذلك، نفت سعادة وزيرة الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سميرة إبراهيم بن رجب ما نشرته إحدى الصحف المحلية على موقعها الالكتروني بشأن تأجيل موعد الانتخابات.
وأكدت بن رجب في تصريحات صحافية أن «الخبر غير دقيق وتم وضعه في سياق غير سليم، وأن ليس هناك أي تأجيل في موعد الانتخابات».
لقاء ومشاورات
وبالتوازي، استقبل رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى يتقدمهم رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني.
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بأن رئيس الوزراء «أكد أن الحكومة تحرص على تبني السياسيات والبرامج الاقتصادية والاستثمارية التي تكفل الاستمرار في الحفاظ على قدرات مملكة البحرين التنافسية لتكون أكثر جذباً للاستثمار بما ينعكس إيجاباً على الوضع الحياتي للمواطن ويدعم المسار التنموي الذي تقوده الحكومة».
وحذر رئيس الوزراء البحريني في كلمة من «استمرار استهداف أمن المنطقة واستقرارها بأشكال مختلفة». و
حض على «ابتكار صيغ جديدة للتعاون بين دول المنطقة وتتكاتف الجهود إقليمياً ودولياً لتبقى المنطقة محافظة على استقرارها، فتجاربها مريرة فيما شهدته من أوضاع غير مستقرة نتج عنها حالة من عدم الاستقرار لازالت المنطقة تعاني من آثارها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً».