وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس على مد عمل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث ثورة 30 يونيو 2013 لشهرين إضافيين، في وقت يتوجه اليوم إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما قتل شرطي وأصيب آخران بينهما ضابط بهجوم في الفيوم، فيما حكم القضاء المصري بالإعدام على 5 متمهين من جماعة أنصار بيت المقدس والمؤبد لاثنين آخرين.

وأعلنت لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، أمس، موافقة الرئيس على مد عملها شهرين آخرين بناءً على طلبها، لينتهي عملها في 21 نوفمبر المقبل، بدلاً من الأحد 21 سبتمبر.

وذكرت اللجنة في بيان أن طلبها بمد فترة عملها جاء بناءً على تدفق المعلومات الواردة إليها من جهات متعددة أخيراً، والتي تحتاج إلى مزيد من الوقت لتنتهي من دراستها وتدقيقها وإعداد التقرير النهائي لها.

زيارة

في سياق آخر، يبدأ السيسي اليوم الأحد زيارته الأولى للولايات المتحدة، حيث يترأس في نيويورك وفد مصر المشارك في أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما من المقرر أن يلقي الثلاثاء المقبل كلمة المجموعة العربية أمام قمة المناخ التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بينما يلقي كلمة بلاده أمام اجتماعات الدورة الجديدة للأمم المتحدة الخميس المقبل.

مقتل شرطي

ميدانياً، قتل شرطي وأصيب آخران بينهما ضابط بأعيرة نارية في هجوم على سيارة شرطة بمحافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة. وذكرت تقارير إعلامية مصرية أن مجهولين هاجموا سيارة شرطة وأطلقوا النيران عليها بالطريق الدائري لمدينة الفيوم، ما أدى إلى مقتل سائقها وهو مجند وإصابة اثنين آخرين أحدهما ضابط برتبة ملازم أول. والثاني أمين شرطة، فيما نجا شرطي رابع.

وألقت قوات الأمن القبض على 74 إخوانياً، في مداهمات أمنية بـ11 محافظة، بينما قضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام خمسة متهمين والمؤبد لاثنين، من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي.

وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية أكتوبر» المتهمين فيها بارتكاب جرائم تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى مقتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف الجيش والشرطة..

محاكمة مرسي

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية «التخابر الكبرى» إلى جلسة 29 سبتمبر الجاري لإصدار القرار. البيان