اعلنت استراليا أمس ان كبار المسؤولين في الدولة كانوا مهددين من قبل المتطرفين، ونشرت الشرطة في البرلمان رداً على تهديدات متشددين، وذلك في تصعيد لحملة محاربة الإرهاب بعد احباط مخططات لتنظيم داعش لتنفيذ «عمليات إعدام استعراضية» في البلاد.
ودعا رئيس الوزراء توني أبوت الى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي بعد مناشدة الأستراليين عدم الخوف من المؤامرات الدامية ومنها الإعدام بقطع الرأس. وصرح في مؤتمر صحافي «على جميع مستويات الحكومة.. سنبذل أقصى ما في وسعنا من اجل ضمان سلامة مجتمعنا».
رد على التهديدات
وتابع ان «الطريقة الفضلى للرد على تهديدات الإرهاب هي مواصلة الحياة بشكل معتاد»، بعد الكشف عن تهديدات للإدارة ومسؤولين حكوميين.
وتراجع أبوت عن تصريحات أدليت في وقت سابق انه قد يكون مستهدفا. وصرح «لا علم لي بتسمية أشخاص محددين، لكن من المؤكد الإشارة الى الحكومة ومسؤولي الحكومة والبرلمان». وأضاف: «في وقت سابق اطلعت على رصد محادثات بين هذه الشبكات الإرهابية بخصوص احتمال شن هجوم على الحكومة ومسؤوليها والبرلمان».
مراجعة أمنية
وتابع انه أمر بمراجعة أمنية عاجلة أوصت بتشديد الإجراءات الأمنية في البرلمان في العاصمة كانبيرا: «يجري التطبيق حاليا وبالتالي ستتولى الشرطة الفدرالية الأسترالية أمن مبنى البرلمان من الخارج والداخل كذلك».