نفت وزارة الداخلية المصرية رسميًا أمس ما تردد في أحد المواقع الإلكترونية الأميركية حول تعاقد الوزارة مع إحدى الشركات لمراقبة أنشطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن ما تردد «ليس له أي أساس من الصحة»، موضحة أن هذا الخبر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلًا.

وناشدت وزارة الداخلية وسائل الإعلام مراجعة الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية قبل الترويج لمثل تلك الأخبار، خاصةً خلال تلك المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات تهدف إلى زعزعة الثقة وإثارة الرأي العام والإسقاط على جهود وزارة الداخلية وتضحيات أبنائها.

وكان موقع «بازفييد» الأميركي نقل خبرًا يوضح تعاقد سلطات الأمن المصرية مع شركة تابعة للشركة الأميركية لمراقبة أنشطة الإنترنت لتصعيد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى في الشبكة العنكبوتية داخل مصر.