أبدى حزب الدستور المصري، رفضه واستياءه من مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد، والمكون من 185 مادة، موزّعة على 5 أبواب، تنظم التقسيم الإداري لمحافظات مصر، وسبل الإدارة المحلية والموارد المالية لوحدات الإدارة المحلية وطرق الرقابة عليها.
وأوضح أنّ «الحزب حريص على المساهمة البناءة في إتمام خريطة مستقبل مصر بنجاح، لتلبية طموحات المصريين التي عبروا عنها في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لا يفوتنا أن نبدي ملاحظاتنا على القانون الجديد وتوقيت صدوره».
وشدّد الحزب، وفق البيان الصادر عنه أمس، على أنّه «من الأفضل للسلطة في الوقت الراهن عدم التوسع في ما تمّ منحها إياه من اختصاصات تشريعية حتى وجود برلمان منتخب، حتى تكتمل مؤسسات الدولة الديمقراطية، ويفضل عدم التسرع في إصدار أي قوانين، قبل أن يتم تناولها بالمناقشة والتحليل من قبل مختصين، وعلى رأس تلك القوانين، قانون الإدارة المحلية».