استعر الجدل في المشهد المصري حول «قانون التظاهر»، لا سيّما مع دخول عدد من النشطاء في إضراب عن الطعام، احتجاجاً عليه، إذ يراه البعض متعارضاً في بعض نصوصه مع ما أقرّ الدستور الجديد من حريات، الأمر الذي يجب معه تعديل القانون، على حد قولهم.
وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، في تصريحات صحافية، إنّ «هناك إرادة سياسية لتعديل قانون التظاهر حتى يتماشى مع مواد الدستور المصري»، مؤكّداً أنّ «ما يعطّل تعديل القانون هو بطء الأجهزة»، لافتاً إلى أنّ «المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل جهوده من أجل تعديل القانون».
كما طالب عضو المجلس جورج إسحاق، وزير العدالة الانتقالية، بسرعة مراجعة القانون وإعادة النظر فيه، من أجل تعديله.
بدوره، أكّد مسؤول الشؤون الخارجية في التيّار الشعبي مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير معصوم مرزوق، أنّ «التيّار الشعبي متضامن مع نشطاء حملة «الأمعاء الخاوية» المضربين عن الطعام لتعديل قانون التظاهر»، لافتاً إلى أنّ «التيّار الشعبي قد تبنى هذه القضية مع عدد من القوى السياسية والحركات ضد «قانون التظاهر».
وأوضح مرزوق في تصريحات لـ «البيان»، أنّ «التيّار الشعبي يرفض قانون التظاهر، باعتباره لا يتماشى مع الحرّيات التي أتت بها «ثورة 30 يونيو» و«ثورة 25 يناير»، في تثبيت حق المصريين في التظاهر».
ويختص «قانون التظاهر» بتنظيم الحق في الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقاً لأحكام وضوابط القانون، وحظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو ملحقاتها.