تفاعلت الساحة الأردنية أمس، مع إقرار مجلس الأمة بجناحيه «النواب والاعيان» قانون التقاعد المدني الذي منح النواب لأنفسهم راتباً تقاعدياً مدى الحياة، في الوقت الذي رفض النواب منح القضاة إعفاءات جمركية على المركبات. وصوت 191 نائباً وعيناً من أصل 194 حضروا جلسة الخميس، بالموافقة على التقاعدات، فيما استنكف عن التصويت عينان ونائب.
وفتح القرار شهية عدد من القطاعات العمالية والشعبية للإعلان عن سلسلة من الفعاليات للمطالبة بحقوق أو امتيازات، وسمعت اصوات شعبية ترفض هذه الامتيازات لكن النواب استهجنوا «الهجمة» عليهم. ولم تتفاعل القضية نظراً لأن يومي الجمعة والسبت عطلة في المملكة.
التقاعد المدني
وكان مجلس الأمة أقر الخميس مشروع قانون التقاعد المدني الذي منح أعضاء مجلس الأمة والوزراء رواتب تقاعدية مدى الحياة شريطة أن تبدأ الخدمة المحسوبة للتقاعد من سبع سنوات لكل منهم.
وأيدت أغلبية أعضاء مجلس الأمة في الجلسة التي عقدت الخميس الماضي اقتراحاً تقدم به النائب محمود الخرابشة الذي ينص على «يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد إذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد سبع سنوات، ويحسب الراتب التقاعدي لعضو مجلس الأمة على أساس الراتب الأساسي للوزير»، وتسري أحكام المادة على من كان عضواً في مجلس الأمة اعتباراً من 20-5-2010.
الرواتب التقاعدية
وتبلغ فاتورة الرواتب التقاعدية الحالية خلال النصف الأول من العام الحالي 543.7 مليون دينار، موزعة على 308.5 آلاف متقاعد بين وارث واصيل، وفق بيانات المالية الحكومية. ويشكل اجمالي نفقات التقاعد 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يشكل الانفاق على الرواتب نحو 33% من اجمالي الانفاق العام الذي سجل مستوى 2.452 مليار دينار خلال الثلث الاول من العام الحالي.
رفض إعفاء القضاة
وفي السياق رفض النواب منح القضاة إعفاءات جمركية على المركبات. وكانت اللجنة القانونية عدلت مشروع قانون استقلال القضاة، بإضافة إلى المادة 51 من القانون بأن يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالخدمة القضائية.
وانحاز رئيس الوزراء عبد الله النسور للنواب في قرار الرفض مطالباً بعدم الموافقة عليه لسلامة التشريع كما قال، مشيرا الى أنه لا يجوز أن تورد أي إضافة على مشاريع قوانين دون إيجاد نظام مسبق.
في الوقت الذي رفض فيه النائب يحيى السعود ما وصفها بالهجمة الاعلامية على مجلس النواب، داعيا المجلس لشرح حيثيات القرار للرأي العام.
عاطلون من العمل
واقتحم عاطلون من العمل مبنى بلدية الطفيلة جنوب المملكة، كما أغلقوا طرق وسط المدينة، احتجاجا على قرار التقاعد مدى الحياة، وعدم شمولهم بكتب التعيين التي صدرت مؤخراً في الدوائر والمؤسسات الرسمية. وهتف العاطلون من العمل محتجين على قرار النواب وان المبلغ الاجمالي للتقاعد يمكن أن يعمل فيه ثلاثون متعطلا براتب تقاعد نائب واحد فقط.
عاملو بلديات الشمال
كما اعلنت النقابة العامة المستقلة للعاملين في بلديات الشمال عن بدء خطواتها التصعيدية، احتجاجا على عدم تلبية وزارة البلديات لمطالبهم العمالية المتمثلة بتحسين ظروفهم المعيشية، في الوقت الذي قال فيه مجلس نقابة المعلمين انهم يتجهون نحو دراسة اعادة مطالبهم بعد اقرار مجلس النواب لامتيازاتهم.
ويطالب العاملون في بلديات الشمال بصرف مكافأة نهاية خدمة، إضافة الى صرف بدل تنقلات للموظفين، وتخصيص مقاعد جامعية لأبناء العاملين، ورفع أجور العمال وخاصة عمّال الوطن.
ارتفاع معدل التضخم
يأتي كل ذلك وسط إعلان دائرة الاحصاءات العامة في التقرير الشهري حول التضخم أصدرته أمس، أن هناك ارتفاعاً في متوسط أسعار المستهلك في المملكة بنسبة 2،3 بالمئة لنهاية أغسطس من العام الحالي، مقابل ارتفاع نسبته 19ر6 بالمئة للفترة ذاتها من 2013.
وقالت إن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الايجارات، والملابس والأحذية، والتبغ والسجائر، والنقل، والتعليم، في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة اللحوم والدواجن والعناية الشخصية والزيوت والدهون والاتصالات.