أثارت رسالة الاحتجاج التي وقعها 43 من الاستخبارات الإسرائيلية ليعلنوا رفضهم الاستمرار في الخدمة بوحدة تنتهج في مراقبة الفلسطينيين أساليب عنصرية، ضجة في إسرائيل.
وقال وزير الاستخبارات يفال ستينيتز أمس إنه لا بد من محاكمتهم. وقال المتحدث باسم الجيش موتي ألموز إن أفراد الاحتياط في وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 سوف يواجهون إجراءات تأديبية.
ودافع ستينيتز عن أنشطة الوحدة، فيما أشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعناصر أخرى من الوحدة عارضوا الرسالة، وخاطبهم قائلاً «استمروا في عملكم المهم للغاية».
كما أصدر وزير الحرب موشي يعالون بياناً يدين فيه الرسالة، قائلاً إنها ساعدت جهود الجماعات المناهضة لإسرائيل الرامية إلى نزع ما أسماها «شرعية» إسرائيل. وتتهم الرسالة التي وجهت إلى نتنياهو الطرق التي تنتهجها الوحدة في التنصت بأنها تنتهك حقوق ملايين الأشخاص.
وقال موقعو الرسالة «لا يمكننا، بضمير حي، مواصلة الخدمة في هذا النظام .. نرفض أن نكون أداة لتعميق السيطرة العسكرية في الأراضي المحتلة»، وكان من بين الموقعين على الرسالة عسكري يحمل رتبة «ميجور» وعدد من حاملي رتبة «كابتن» من أفراد الوحدة 8200، وهي أكبر وحدة في الجيش.
وجاء في الرسالة شديدة اللهجة أيضاً أن المعلومات الاستخباراتية يتم استخدامها لإلحاق الأذى بمدنيين أبرياء، وتساعد على الاضطهاد السياسي وتسبب انقسامات داخل المجتمع الفلسطيني من خلال تجنيد المتعاونين، ولم يتم الإعلان عن الأسماء الكاملة للذين وقعوا على البيان.