بدأت أجهزة الأمن المصرية تشديد الحراسة على القضاة، كما طلبت عناوين وبيانات قضاة دوائر الإرهاب وقيادات الإخوان لاتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لهم، وذلك في أعقاب اغتيال نجل أحد القضاة في المنصورة.
وقال وزير العدل المستشار محفوظ صابر، إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أكد قدرة الوزارة على حماية القضاة والمستشارين من أي اعتداءات تقوم بها جماعة الإخوان ضدهم، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بدأت بالفعل في اتخاذ تدابير وإجراءات الحراسة اللازمة للقضاة والمحاكم والنيابات.
وأشار إلى أن وزارة العدل تبذل قصارى جهدها في خدمة وتأمين القضاة والمستشارين حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم في تحقيق العدل وإنجاز العدالة، مضيفا أن نجل قاضي المنصورة قتل في حادث إرهابي، ولن يهدأ لنا بال حتى نقتص بعدالة السماء من مرتكبي هذا الحادث الأليم.