أعلن وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل البحريني خالد عجاجي أن وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وافقوا علـى مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول المجلس، بمسمى اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف أن الوكلاء وافقوا على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانـون) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات.
وأشار عجاجي، في تصريـح لصحيفة »الوطن« البحرينية نشرته في عددها أمس، إلى أن وكلاء وزارات العدل بدول المجلـس خلال اجتماعهم الـ18 بدولة الكويت الذي انعقد أخيراً، أوصوا بالموافقة على التصور الشامل للبرامج التدريبية في المجال العدلي والقضائي الذي تم تكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية إعداد المقترح في صيغته النهائية، مشتملاً البرامج وآليات التنفيذ. وأكد أهمية المقترح الذي تقدمت به وزارة السعودية بإعداد وتصميم وتنفيذ برامـج تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون في المجالين العدلي والقضائي.
وأضاف عجاجـي أن الوكلاء أوصـوا كذلك بتكليف لجنة مسؤولي إدارات التعـاون الدولي والعلاقات الدولية دراسة المقترحات الجديدة المتعلقة بتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، خاصة في المواد والمسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام، والمسائل المتعلقة بالمساعدة القانونية في المواد الجزائية، ووضع اتفاقية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ووضع نظام (قانون) نموذجي موحد للإفلاس.