اختتم وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، أعمال اجتماعهم الثامن عشر الذي استضافته دولة الكويت.

وأقر الوكلاء عدداً من التوصيات تمهيداً لرفعها إلى اجتماع وزراء العدل المقبل الذي تستضيفه الكويت أيضاً خلال شهر أكتوبر المقبل. واتفقوا على تمديد العمل بوثيقة مسقط للقانون الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون الخليجي. كما اتفقوا أيضاً على رفع قرار المجلس الوزاري في دورته الـ120 بشأن قيام جهات الاختصاص في دول المجلس بالتنسيق فيما بينها بشأن السجناء من المواطنين الخليجيين الذين يقضون عقوبات في دول أخرى، بهدف الاستفادة قدر الإمكان مما تمنحه دول المجلس من العفو في مناسبات مختلفة للاستفادة من ذلك العفو لمصلحة مواطنيها. وأقر وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون رفع مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون الخليجي.