أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن إقامة الجسر الجديد الذي سيربط بلاده والسعودية بتكلفة تقديرية للبنية التحتية من 3.8 إلى 4 مليارات دولار غير شاملة لتكاليف للمقطورات وأعمال البنية التحتية داخل أراضي البلدين يشكل علامة بارزة ويشكل انطلاقة جديدة لربط دول مجلس التعاون بشبكة مواصلات حديثة، كما يجسد إيمان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسعيه الخيّر إلى توثيق أواصر الأخوة والمحبة ووشائج القربى بين الشعبين.
وأعرب العاهل البحريني عن تقديره البالغ وشكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين على مباركته السامية وتفضله بإطلاق اسم الملك حمد على الجسر الجديد.
وتقدر التكلفة الإجمالية التقديرية لإنشاء البنية التحتية لمشروع سكة حديد دول المجلس بنحو 15.4 مليار دولار شاملاً الربط ما بين البحرين والسعودية من خلال جسر الملك حمد المقترح إنشاؤه بين البلدين.
وفي ما يتعلق بجسر الملك حمد فإنه سيشمل مسارات خاصة للطرق وأخرى للسكك الحديدية بمسافة تقدر بـ20 كيلومتراً، حيث من المقرر أن يربط بين محطة القطارات في السعودية ومحطة القطارات المزمعة في البحرين، كما سيؤمن هذا الربط حرية تنقل المسافرين والبضائع إلى الكويت شمالاً وإلى أبوظبي ومسقط جنوباً.
ونوه الملك حمد إلى أن إقامة هذا الجسر ستسهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية وتنامي عجلة التنمية الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وبما يسهم في تحقيق الخير والمنفعة المشتركة لدول وأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متطلعاً بأن يتم إنجاز هذا المشروع الحضاري الكبير بالشكل الذي يعكس مدى التقدم والتطور السريع والنهضة الحديثة التي تشهدها المملكتان في كافة القطاعات والميادين، مشيراً إلى أن جسر الملك حمد يشكل انطلاقة جديدة لربط دول مجلس التعاون بشبكة مواصلات حديثة ومتطورة تواكب ما تشهده دول مجلس التعاون من نهضة تنموية في المجالات كافة، وتسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين الأشقاء في دول المجلس في ظل ما يربط منظومتنا الخليجية من وحدة الهدف والمصير المشترك .
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة حجم التنقلات بين المملكتين، وأعداد المسافرين، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل الاقتصادي للسلع والخدمات ما سينعكس على حركة النمو المضطردة فيما بينها.