واصل مجلس النواب الأردني أمس مناقشة مشروع قانون استقلال القضاء لعام 2014 في الجلسة التي عقدها برئاسة عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء.
وأقر المجلس عددا من مواد القانون وأجرى تعديلات على بعضها الآخر. وأقر النواب مادة تنص على انه لا يجوز للقاضي ان ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه او لأي من اقاربه من الدرجة حتى الدرجة الرابعة أو أصهاره، ولا يجوز أن يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول، وعلى القاضي ان لا يؤخر البت في القضايا من دون سبب مشروع ولا يجوز له الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الاعمال التجارية او عضوية مجلس ادارة أي شركة او مؤسسة، او أي وظيفة او مهنة اخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية، وعلى القاضي ان يلتزم بشرف المهنة.
كما أقر المجلس مادة في القانون تحدد آليات ترفيع القضاة وتحديد الاقدمية وشروط نقل اي قاض من وظيفة الى اخرى.
ووافق المجلس على مقترح تقدم به النائب محمود الخرابشة ينص على انه «لا يجوز للقاضي النظر في نزاع فيه منفعة لأقربائه».
وخلال الجلسة، أعلن وزير العدل بسام التلهوني ان الوزارة ستعيد النظر بنسبة المقبولين في المعهد القضائي من موظفي وزارة العدل لجهة رفع هذه النسبة. من جانب اخر، يعقد مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب اليوم جلسة مشتركة يناقش فيها قانون التقاعد المدني.