دان القضاء المصري القيادييْن في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وصفوت حجازي بالسجن 20 عاماً بعد ثبوت تورّطهما في حادث اختطاف ضابط وأمين شرطة وتعذيبهما في «اعتصام رابعة» وتولي قيادة جماعة إرهابية، فيما عوقب القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل بالحبس عاماً مع الشغل لسبّه ضباط شرطة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، فضلاً عن العضوين محمد محمود علي زناتي وعبد العظيم إبراهيم، بالسجن المشدّد لمدة 10 أعوام لكل منهم، إثر إدانتهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسرياً وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان في منطقة رابعة.
قيادة إرهاب
وتضمن الحكم أيضاً معاقبة البلتاجي وحجازي بالسجن المشدّد لمدة 10 أعوام أخرى، عن تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تأسّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ومعاقبة المتهمين الآخرين بالسجن المشدد لمدة خمسة أعوام أخرى عن تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك وفقاً لصحيفة المصري اليوم.
سجن طبيبين
وذكرت مصادر قضائية أنّ المحكمة عاقبت أيضاً طبيبين آخرين بالسجن 15 عاماً في القضية نفسها.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات سبق أن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق، معاون مباحث قسم مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.
سب وقذف
في سياق متصل، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل بالحبس عام مع الشغل لاتهامه بسب وقذف ضباط شرطة.
وتضمنت صحيفة الدعوى في القضية أن أبو إسماعيل شنّ في ديسمبر 2012 هجوماً لفظياً على جهاز الشرطة، ووصف الضباط بألفاظ يعاقب عليها القانون، وأطلق تصريحات بها عبارات مسيئة ضد وزير الداخلية آنذاك اللواء أحمد جمال الدين.
وأرفق مقدم الدعوى مقطعاً مصوراً يظهر فيه المتهم بصورة واضحة وهو يتعدى بالسباب على وزارة الداخلية ، فضلاً عن ترديده لعبارات بها تهديد لرجال الشرطة، ووصف ما حدث بأنه إهانة علنية لموظفين عموميين.
وتسلّمت المحكمة في جلسة سابقة تقريراً من لجنة خبراء من اتحاد الإذاعة والتلفزيون أكد أن الفيديوهات الصوتية المتداولة هي للمتهم ولم يدخل عليها أي تعديل، وكانت المحكمة قد قررت بجلستها الماضية مد أجل النطق بالحكم.