أقر مجلس النواب الأردني في جلسته أمس، عدداً من مواد مشروع قانون استقلال القضاء لعام 2014.

وعقدت الجلسة بحضور عدد من الوزراء، وأقر فيها النواب مادة تشترط فيمن يُعين رئيساً لمحكمة التمييز أن يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل عن 25 سنة، ويتم تعيينه وإنهاء خدمته بإرادة ملكية سامية.

وأقر النواب المادة المتعلقة بتعيين القضاة وإنهاء خدماتهم، وتنص على أنه يجري التعيين بالوظائف القضائية بقرار من المجلس القضائي، بناء على تنصيب من رئيس المجلس.

ولم ينجح التصويت على الاقتراح، الذي تلته النائبة وفاء بني مصطفى، وقدمه عدد من النواب، ويقضي بوضع شروط أكثر لإحالة القضاة على التقاعد.

واعتبرت الأغلبية النيابية أن الشروط الواردة في القانون تقيد إحالة القضاة إلى التقاعد أو الاستيداع أو كف يدهم عن العمل هي كافية. وبعد ذلك قرر رئيس الجلسة النائب أحمد الصفدي رفع الجلسة إلى اليوم الأربعاء.