ليس غريباً في سياق العمل الخيري أن تعلن الحكومة الأردنية عبر أجهزتها المعنية ملاحقة عدد من الجمعيات الخيرية في محافظات عدة تحت عناوين مختلفة أبرزها مالية. لكن الجديد اليوم، وهو ما لفت انتباه المراقبين، أن هذه الحملات جاءت في مناخات إقليمية متوترة سواء المتعلقة بالشقين السياسي أو العسكري.
والحكومة، وعلى لسان الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط، تتمسك بالقول إن «هذه الجمعيات خالفت القوانين بعدم حصولها على أذونات لأخذ تمويل أو تبرع من أي طرف غير أردني، وأن هذه الجمعيات فعلت ذلك من دون أن تفصح أكثر عن الجهات غير الأردنية التي حصلت هذه الجمعيات الخيرية على أموال منها».
لكن هذا التصريح لم يكن شافياً لدى جمهور المراقبين الذين ما زالوا يعتقدون أن «ما يجري هو رسائل لمن يهمه الأمر في جماعة الإخوان بأن هناك الكثير من الأوراق التي يمكن أن تستخدمها الدولة بحقهم من دون الاضطرار لاتخاذ حلول حاسمة، وعلى الرغم من التأكيدات الرسمية أن الحكومة ما زالت تؤكد أنها تتعامل مع الجماعة وفق القانون».
ومن أجل ذلك، يصر المسؤولون الأردنيون على التأكيد أن «كل ما يجري في ملف الجمعيات الخيرية التي جرى حلها أنها هو في إطار تطبيق القوانين».
ويقضي قانون الجمعيات بأنه إذا رغبت جمعية في الحصول على تبرع أو تمويل من طرف غير أردني، فعليها إشعار مجلس الوزراء بذلك، وأن توضح بهذا الإشعار مصدر التبرّع ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سيُنفَق فيها، وأيّ شروط خاصة به.
توتر وتساؤلات
ويرى المراقبون أن هذه الحملة «لا تبتعد كثيراً عن أجواء المنطقة المتوترة، من جهة والعلاقات الحادة التي تحيط بثنائية الدولة الأردنية والإخوان من جهة أخرى».
ويقول أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق في تصريح لـ«البيان»: «هناك جزء من الحملة ضد الجمعيات مرتبط بجماعة الإخوان».
وبرزت مؤخرا العديد من التساؤلات بشأن مستقبل العلاقة ما بين «الإخوان» والحكومة وطبيعة الخلافات التي تعصف بين الجانبين.
حل الجماعة
ودار جدل واسع في الأوساط النخبوية الأردنية حول وضع ملف الجماعة على طاولة الحكومة لمناقشة مصيرها، ومنها الحل، لكن تصريحات خرجت على لسان أكثر من مسؤول أردني تؤكد أن «لا حلول نهائية أمام النظام الأردني في هذا الملف». وفي حينه، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة إن «ما تم تداوله من أنباء عن دراسة الحكومة لملف الإخوان تمهيداً لحل هذه الجماعة ما هو إلا إشاعات». وقال الكلالدة إن ما تم تناقله عن بحث حل «الإخوان» بعد «الاستعراض العسكري» قبل أيام «هو إشاعات حيث لم تتطرق الحكومة لهذا الملف حتى الآن، وأي تعامل مع الإخوان سيتم بناء على القانون وبموجبه».
يشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تسجل الجمعيات الخيرية البالغ عددها أكثر من 3800 جمعية، والإشراف على الخيرية منها الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، وتقديم منح لمشروعات تنموية للفاعل منها، وشراء الخدمات من المتخصصة منها، بمقتضى قانون الجمعيات لسنة 2008 ومعدله لعام 2009 والتشريعات الصادرة.
النسور: توجيهات ملكية بحكومات برلمانية
أكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أن التعديلات الدستورية الأخيرة المتعلقة بتعزيز دور الهيئة المستقلة للانتخابات وتعيين قائد الجيش ومدير الاستخبارات العامة مباشرة من الملك «تعد خطوات إضافية مهمة في عملية الإصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية»، حيث شدد على أن توجه الملك عبدالله الثاني بأن «تكون الحكومات برلمانية».
ولفت النسور في كلمة خلال مؤتمر بعنوان «التعديلات الدستورية والحكومة البرلمانية» بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني إلى «توجه الملك عبدالله الثاني بأن تكون الحكومات في الأردن برلمانية باكتمال بحيث يسمي البرلمان رئيس الحكومة ويشارك فيها». واكد أن الملك عبدالله الثاني «حريص على الوصول الى هذا الهدف في تشكيل الحكومات البرلمانية وأن هذا الهدف المعلن ما زال واجب التنفيذ ولا بد من تهيئة الظروف لعملية تشكيلها».
وأشار النسور إلى أنه «عمل جاهدا ومخلصا بعد تكليفه من الملك بتشكيل الحكومة على إثر تسميته من البرلمان ومن خلال مشاورات مكثفة مع النواب استمرت نحو شهر إلا أنه لم يستطع المواءمة بين طلبات النواب».
وقال إنه «لا يوجد نظام في العالم يشبه الآخر من حيث تشكيل الحكومات»، مضيفا أن السؤال: «هل نسعى لحكومة برلمانية يقرها مجلس النواب كما هو حاصل أم نريد حكومة يختار مجلس النواب رئيسها وأعضاءها؟».
وأوضح رئيس الوزراء الأردني ان «التعديلات الدستورية عززت ووسعت دور الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات لتشمل الانتخابات البلدية إشرافاً وإدارة والإشراف على ما شابهها من انتخابات ذات الطبيعة العامة مثل اللامركزية المقبلة قريبا جدا، إضافة الى إدارة الانتخابات للجهات التي تطلب من الحكومة في أن تجري انتخاباتها مثل الغرف التجارية والنقابات واتحادات الطلبة». كما قال النسور ان التعديل الدستوري الثاني بحصر تعيين قائد الجيش ومدير الاستخبارات العامة «هدفه الوصول إلى حكومات برلمانية وإبعاد الجيش والمخابرات عن السياسة والتدخل بهما».
ولفت إلى أنه وبموجب التعديل «يصبح تعيين قائد الجيش ومدير الاستخبارات مباشرة من الملك ومن دون تنسيب من رئيس الوزراء أو وزير الدفاع على ان تبقى هاتان المؤسستان تابعتين لرئيس الوزراء، وبالتالي هو المسؤول مباشرة أمام البرلمان عن أدائهما».
3
كشف رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري في تصريح صحافي أمس، أن «الحكومة الأردنية قررت استحداث ثلاثة مواقع لفحص الشاحنات العابرة لأراضي المملكة في المراكز الحدودية للتأكد من عدم نقل أي مواد مشعة أو نووية ومنع الاتجار غير المشروع بهذه المواد». وقال الحياري ان الموقع الأول «أنيطت به مهمة فحص الشاحنات القادمة والعابرة الى أراضي المملكة، وخصص الموقع الثاني لفحص الشاحنات المغادرة من الأراضي الأردنية فيما خصص الموقع الثالث لفحص مختلف المركبات القادمة والمغادرة والعابرة». عمان- كونا