في وقت يُتابع المصريون لحظة بلحظةٍ تطورات العمل في حفر مشروع قناة السويس الجديدة انتظارا لإنجازه، بما يحمله من خيرٍ ورخاء مرتقب، تتجدد المخاوف من إمكانية أن يتعرض المشروع إلى عمليات إرهابية قد تعكر احتفالات المصريين فيه كمشروع قومي كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما في ظل توقعات البعض بإمكانية استهداف المشروع من قبل عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، الذين يحاولون عرقلة مسيرة التنمية. ومع أن المخاوف من استهداف «الإخوان» للمشروع قد ترددت بشكل واسع مؤخراً، إلا أن خبراء أمن وعسكريين، أكدوا أن تلك النوعية من المشروعات القومية الكبيرة حتما يتواكب معها تأمين على أعلى الدرجات والمستويات.
جهود الأمن
ويؤكد الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء يسري قنديل أنه من المستبعد استهداف مشروع قناة السويس، لاسيما أن العمل في المشروع قائم على قدم وساق بصورة دائمة، مشدداً على أن تأمين مشروع كهذا يعتبر أحد أولويات العمل به. وأضاف في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن قوات الأمن تقدمت خلال الفترة الماضية كثيرا ونجحت في إحباط العديد من الأعمال الإرهابية، مشيرا إلى جهود القوات الأمنية في مواجهة الإرهاب في سيناء وجميع أنحاء مصر، والقبض على المخربين وتدمير عدد كبير من البؤر الإرهابية.
وحاولت عناصر تنظيم الإخوان خلال المرحلة الأخيرة، ومنذ الإعلان عن المشروع وبدء العمل فيه، مهاجمته، وسط تأكيدات من قبل مراقبين أن عناصر الجماعة لا تريد له أن يرى النور لأنه من المرجح أن يعزز من شعبية السيسي في الشارع المصري أكثر فأكثر.
خطة محكمة
وقال مدير أمن سوهاج السابق اللواء مصطفى إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «بحكم خبرتي في العمل الأمني فإن المشروعات التنموية والقومية كمشروع قناة السويس الجديد، يكون له خطة تأمين محكمة، تحسبا لأي مشكلة ستواجه العاملين به، ليس فقط على مستوى الأفراد ولكن يتم استخدام أقمار صناعية وأجهزة رادار وغيرها من الآليات الحديثة الدفاعية».
وأكد إسماعيل ثقته في قوات الأمن المصرية «القادرة على التصدي لأية محاولات إرهابية تحاول أن تعكر فرحة المصريين بمشروعاتهم القومية أو بتقدمهم نحو طريق التنمية، أما في المرحلة الحالية وتنامي الإرهاب بأشكاله، فإن خطة التأمين ستكون أضعافا مضاعفة، لاسيما مع اقتراب القناة من سيناء، التي تعد أحد أماكن مواجهة الإرهاب الكبرى في مصر، لافتا إلى أن الإرهاب لن يستمر طويلا».
براءة محلب
قضت محكمة جنح أكتوبر، أمس، برئاسة المستشار شريف دبوس، بقبول المعارضة المقدمة من رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب في الحكم الصادر ضده بالحبس ستة شهور وغرامة 500 جنيه، أثناء توليه منصب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب في الجنحتين رقمي 1517 سنة 2013، رقم 1518 سنة 2013 شكلاً، وإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء ببراءته مما أسند إليه وإحالة الأوراق للنيابة العامة.
وكانت شركة الكهرباء أقامت دعوى ضد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون بصفته، بسبب قيام عمال البناء بالشركة بإتلاف أحد خطوط الكهرباء، أثناء قيامهم ببعض الأعمال الإنشائية، في المواقع المكلفين بالعمل بها وفق الخطة الموضوعة من قبل شركة المقاولون العرب.القاهرة – البيان