قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، أمس، برفض الطلب المستعجل برفع اسم عضو مجلس الشعب السابق عمرو حمزاوي من قوائم الممنوعين من السفر، وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
وقال حمزاوي في دعواه إنه علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اعتقد مقدم البلاغ أنها تمثل إخلالاً بمقام أحد القضاة.