واصل مجلس النواب الأردني في الجلسة التي عقدها أمس، مناقشة مشروع قانون استقلال القضاء لعام 2014 وأقر عددا من مواده.
وأقر المجلس مادة تتعلق بالآليات المتبعة لعقد جلسات المجلس القضائي، ومادة أخرى تتعلق بالمهام التي يتولاها المجلس القضائي خاصة فيما يتعلق بالنظر بشؤون القضاة وتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم وإعادتهم وإنهاء خدماتهم.
وأعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة خلال الجلسة عن وجود مذكرة نيابية من 46 نائبا تطالب «بإعادة فتح المادة الرابعة من القانون للنقاش وهي المادة التي اقرها النواب في جلسة المجلس السابقة».
ويطالب النواب الموقعون على المذكرة بإعادة مناقشة القرار الذي اتخذه النواب والذي يقضي «بانتخاب أربعة قضاة ليكونوا أعضاء في المجلس القضائي ينتخبهم القضاة»، حيث لم يشتمل مشروع القانون الذي وقعته الحكومة على هذا النص، ولم تشر اللجنة القانونية النيابية التي نظرت القانون إلى ذلك أيضاً. عمّان- بترا