تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة اليوم، الدعوى القضائية التي أقامها المحامي المصري طارق محمود (المستشار القانوني لجبهة مناهضة أخونة مصر)، والمطالبة بحل الأحزاب القائمة على أساس ديني، وهي الدعوى التي حملت رقم 1018 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى القضائية بحل أحزاب (الوسط الجديد، والنور، والفضيلة، والأصالة، والنهضة والإصلاح، والنهضة، ومصر القوية، والوطن، وحزب البناء والتنمية، وحزب العمل الإسلامي المصري)، واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب.
وأكد محمود في الدعوى أن الدستور المصري حظر قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، وفق المادة 74، التي نصت على أن «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري».
ولفتت الدعوى إلى أن هناك أحزاباً سياسية ظهرت مؤخراً على الساحة السياسية كلها قامت في الأساس على أساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف إقامة الدستور المصري فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة حزب على أساس ديني، ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية.