أعلن قائد جيش فيجي الجنرال موسيس تيكويتوجا أمس أن مقاتلي جبهة النصرة الذين يحتجزون العشرات من جنود فيجي المشاركين في قوات حفظ السلام في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، يطالبون برفع تنظيمهم من القائمة الدولية للإرهاب ودفع تعويضات عن أعضاء قتلوا خلال المعارك.
وقال الجنرال موسيس تيكويتوجا إن المفاوضات بين جبهة النصرة ووفد من الأمم المتحدة موجود حالياً في سوريا تسارعت.
وأضاف لوسائل الإعلام في سوفا عاصمة فيجي أن «المتمردين لا يقولون لنا أين الجنود، لكنهم يواصلون التأكيد على أنهم يلقون رعاية جيدة. وقالوا لنا أيضاً إنهم حريصون على إخراجهم من مناطق القتال».
وكشف قائد جيش فيجي أن جبهة النصرة تطلب تعويضاً عن ثلاثة من مقاتليها قتلوا خلال المواجهات، التي حدثت مع قوات حفظ السلام، إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية لسكان معقل لهم على مشارف العاصمة السورية دمشق، ورفع اسم التنظيم من قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية المحظورة.
وأضاف تيكويتوجا: «تلقينا تطمينات من مقر الأمم المتحدة بأن المنظمة الدولية ستكرس كل مواردها لضمان إعادة جنودنا سالمين».
وتقول فيجي إنها تتفاوض بشأن إطلاق سراح جنودها، بينما تقول الأمم المتحدة إنها ليست متأكدة من مكان احتجازهم. أما جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة فتزعم إنها تحتجزهم لأن قوة الأمم المتحدة تحمي إسرائيل.
من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن جبهة النصرة والمقاتلين المتحالفين معها يقاتلون القوات الحكومية قرب معبر القنيطرة وفي قرية الحميدية القريبة، وذكر المرصد أن هناك خسائر في الجانبين.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إن جبهة النصرة تهدف على ما يبدو «لإنهاء أي وجود للنظام في المنطقة، كما يبدو أن هدفها طرد المراقبين الدوليين».
استهداف
تضم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان 1223 جندياً من الهند وإيرلندا ونيبال وهولندا إلى جانب جنود فيجي والفلبين الذين تعرضوا للهجوم الأسبوع الماضي، فيما قدّر عدد جنود فيجي المحتجزين بـ44 جندياً. وأعلنت الأمم المتحدة انسحاب الفلبين من قوة حفظ السلام. وسحبت النمسا واليابان وكرواتيا قواتها أيضا بسبب الوضع الأمني المتدهور في الجولان.